loader image

معايير تقدير

المعايير المهنية للتقييم

تـم وضـع هـذه المعاييـر المهنيـة لتقييـم أضـرار المركبـات وفـق أفضـل الممارسـات المحليـة والدوليـة، وذلـك لتوحيـد المعاييـر المسـتخدمة فـي تقييـم أضـرار المركبـات، بمـا يضمـن الاتسـاق والحياديـة فـي التعامـل مـع جميـع الحـالات، وبالتالـي تجنـب التفـاوت الكبيـر فـي التقييمـات الـذي قـد يؤثـر علـى حقـوق الأطـراف ذوي العلاقـة. 

هـذه المعاييـر هـي مرجـع مهنـي موحـد وملـزم لأعمـال تقييـم أضـرار المركبـات، وتعمـل علـى تعزيـز المهنيـة والجـودة، وتمثّـل مرجعيـة مشـتركة لكافـة الأطـراف ذوي العلاقـة، بمـا يـؤدي إلى إجـراءات أكثـر فعاليـة فـي تقييـم أضـرار المركبـات وتعويـض المتضرريـن. وتعكـس هـذه المعاييـر التـزام الهيئـة السـعودية للمقيّميـن المعتمديـن بتعزيـز جـودة الأداء المهنـي فـي مزاولـة مهنـة تقييـم أضـرار المركبـات، وفقـاً لأحكـام نظـام المقيميـن المعتمديـن، والقواعـد المنظمـة لفرع تقييـم أضـرار المركبـات، وآليـة تنظيـم التعامـل مـع حطـام المركبـات المؤمنـة، واللوائـح والقرارات ذات الصلـة. 

الهدف من المعايير: 

1- وضـع مرجعيـة مهنيـة موحـدة للمقيّميـن المعتمديـن مزاولـي مهنـة تقييـم أضـرار المركبـات؛ لضمـان صـدور تقييمـات موثوقـة تسـتوفي المتطلبـات المهنيـة لهـذه المعاييـر.

2- تقديـم توجيهـات محـددة وواضحـة لتقييـم أضـرار المركبـات، كمـا يشـمل المتطلبـات المهنيـة لتقديـم تقييمـات مهنيـة وموضوعيـة.

3- تعزيـز المهنيـة ورفـع مسـتوى جـودة الأداء فـي فرع تقييـم أضـرار المركبـات، وتكريـس الممارسـات المهنيـة السـليمة. نطاق تطبيق المعايير: يطبـق هـذا المرجـع علـى كافـة حالـات تقييـم أضـرار المركبـات، ويشـمل توجيهـات محـددة لتصنيـف الأضـرار، وتصنيـف الحطـام، وقواعـد واحتسـاب إصـلاح وتغييـر القطـع، واسـتهلاكها، والقيمـة السـوقية للمركبـة والأرش، ويمثّـل مرجـع إلزامـي للمقيـم المعتمـد ومركـز التقديـر.

تصنّف أضرار المركبات إلى أربع فئات وهي:

أولًاً: الأضرار البسيطة

ويقصد بها الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثّر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولما لم تؤثّر هذه الأضرار سلبياً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثانياً: الأضرار المتوسطة

ويقصد بها الأضرار التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقّدة التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة وتحتاج الى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع  دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثّر سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثالثاً: الأضرار الكبيرة

هي الأضرار التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الحطام الاقتصادي، وتشمل هذه الأضرار:

1- ما يتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بمايتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو الأضرار التي تتسبب في ضرر أكثر من جزء جراء امتداد الصدمة.

2- ما تتسبب في عمل نظام الوسادة الهوائية.

3- ما تلحق بخزان الوقود أو بمحيطه.

4- ما تتطلب أعمال ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة.

5- ما تتسبب بتلفيات أسفل المركبة.

6- ما تلحق بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكييف،أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين.

رابعاً: الأضرار الجسيمة

هي الأضرار التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وأدت إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولايمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مصنع المركبة او أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز 50% من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها ويتم تصنيفها كحطام اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة.

يُصنّف حطام المركبات إلى فئتين وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الحطام الفني

تُصنّف المركبة حطام فنياً إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، ويشمل الحطام الفني نوعين:

1) الحطام الفني الكلي:

تُصنّف المركبات حطام كلياً إذا تعرضت إلى أي مما يلي:

أ) ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة مثل الحريق الكلي والغرق الكلي.

ب) حريق جزئي أدى إلى تعرض الهيكل الأساسي لدرجات حرارة عالية غيرت في مواصفاته الفيزيائية، أو تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية.

ج) غرق جزئي أدى إلى تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية، وكان هناك تواجد للمياه داخل مقصورة الركاب وصل أثره لأنظمة التحكم بالمركبة.

وعليه يجب اعتبار المركبة بشكل كامل في حالة حطام فني كلي، ولا يجوز إعادة استخدام أي جزء منها كقطع غيار.

2) الحطام الفني الهيكلي:

هي المركبة التي تعرضت لضرر كبير في هيكلها الأساسي ولا يمكن إعادته بشكل سليم بحسب متطلبات مُصنّع المركبة.

وعليه يجب اعتبار المركبة في حالة حطام فني هيكلي، إلا أنه يمكن الاستفادة من قطع الهيكل الخارجي غير المتضررة أو القطع الميكانيكية أو الكهربائية، ولا يجوز استخدام أي من القطع المتعلقة بالهيكل الأساسي قطعياً.

ثانياً: الحطام الاقتصادي

هي المركبة التي يمكن إصلاحها، ولكن تكلفة إصلاحها -شاملة أجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (%50) من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر.

احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير:

أولًاً: حالات الإصلاح

فيما عدا الحالات الواردة في البند (ثانيًا) من هذا المعيار، يجب على المقيّم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناءً على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.

ثانيًا: حالات تغيير قطع الغيار

يجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في الحالات التالية:

1- تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة.

2- إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة.

3- القطعة التي لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المُصنّع.

4- إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها.

ويتم احتساب أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناءً على متوسط قيمة الأجور العامة.

 

ثالثًا: احتساب متوسط قيمة الأجور العامة، والعمليات الداعمة

يجب احتساب أجور الإصلاح أو التغيير الأخذ في الاعتبار تفاصيـل تلك العمليات، بالإضافة إلى العمليات الداعمة (إن وجدت) وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- الأعمال الكهربائية.

2- عمليات الفحص والبرمجة.

3- قياسات الهيكل.

4- أعمال الدهان.

5- أعمال المعايرة والوزن.

احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها:

يتم تسعير قطع الغيار الأصلية بناءًا على رقم الهيكل المثبّت على المركبة، وبما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطى للمستهلكين الأفراد -إن وجد- على أن يتم الأخذ بنسب الاستهلاك حسب حالة القطعة الواجبة تغييرها – بما لا يتعارض مع المعيار الخامس – كما يلي:

أولًاً: عدم احتساب خصم مقابل الاستهلاك

لا يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك على سعر القطعة المتضررة الواجبة تغييرها في حال عدم وجود أي ضرر سابق على أي جزء منها، أو تم إصلاحها مسبقاً بشكل سليم.

ثانيًا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 25%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 25% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة بحجم (25%) أو أقل من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

ثالثًا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 50%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 50% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة على نفس القطعة بحجم أكبر من (25%) وأقل من (50%) من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

رابعًا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 75%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 75% من سعر القطعة الأصلية في الحالات التالية:

1- عدم وجود القطعة المتضررة أثناء الفحص مع وجود أضرار متفرقة سابقة على المركبة ويستثنى من ذلك الآتي:

أ- حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث ولم يتم احضارها نظرا لظروف الحادث (طرق سريعة- تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة – ونحو ذلك) فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ماورد في المعيار الرابع بحسب البيانات المتوفرة عن حالة القطعة.

ب- في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص ففي هذه الحالة لايتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.

2- إذا كانت القطعة المتضررة غير أصلية.

3- وجود أضرار سابقة بحجم (50%) أو أكبر من أبعاد القطعة الواجب تغييرها ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

الأحكام الخاصة لاحتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها:

1- لا يتم احتساب أجور الإصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيّم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.

2- إذا سبق أن أصدر مقيّم معتمد في تقرير تقييم سابق إجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم، في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويُحتسب سعر القطعة فقط.

3- في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيُكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.

4- إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيّم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.

5- القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الاصلاح فقط دون تغيير القطعة.

6- فيما يتعلق بالإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المُصنّعة -بما لا يتعارض مع الاشتراطات الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة- يُطلب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الإكسسوارات والإضافات والضمان المعطى عليها إن وجد، وتُحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية وبحسب نسبة الضمان المعطى عليها إن وجد، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار إليها؛ فتُحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (25%) من قيمة القطعة الأصلية وفقاً لرقم هيكل المركبة وذلك للقطع المطابقة لها، وبالنسبة للإكسسوارات والإضافات غير المطابقة لرقم هيكل المركبة فتُحسب بحدها السعري الأدنى.

7- إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغير القطع السابقة فيتم في هذه الحالة احتساب (50%) من قيمة قطع الغيار ا لاضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.

تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش:

أولاً: تقدير القيمة السوقية للمركبة

1- يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما.

2- يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية انطباق إحدى الحالات التالية:

أ) إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الحطام.

ب) إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.

ج) عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.

د) عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.

هـ) إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من 10 سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.

و) الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبين المقيّم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية – بحسب الأحوال – ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.

ثانياً: نقصان القيمة السوقية (الأرش)

هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها،ويتم احتساب هذا النقص -فقط بنا على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم (بحسب الأحوال).

على أن يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.

يمكنك طلب خدمة تقدير متنقلة

بالتواصل على الواتساب 920008025

احجز موعد لتقدير سيارتك في مكانك اوفي فرع كارتك

سهلناها عليك تواصل الان وحجز موعد يناسبك.